Hukum Mengakhirkan Zakat Sampai Bulan Ramadhan

Diskripsi masalah:

Kebanyakan orang memilih mengeluarkan zakat pada bulan-bulan yang mulia seperti Romadlon dan sebagainya, padahal haul (genap 1 tahun) nya bukan pada bulan tersebut.

Pertanyaan:

Sahkah pengeluaran zakat tersebut? Jika tidak sah bagaimana jalan keluarnya?
Bagaimana pula cara zakatnya, jika sampai lupa permulaan haulnya atau ingat tapi lupa pada kadar zakat yang wajib dikeluarkan?

Jawaban:

Zakat tersebut sah, baik tajil maupun takhir. Akan tetapi kalau takhir berdosa. Dan apabila tajil harus menetapi syarat sebagai berikut:
a. Sudah ada satu nishob, untuk selain harta dagangan.
b. Tajil hanya dilakukan untuk satu tahun.
c. Malik (orang yang memiliki) tetap termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan qobidl (orang yang menerima) tetap termasuk orang yang berhak menerima zakat, sampai akhir tahunnya harta yang wajib dizakati.
Cara zakatnya, baik lupa permulaan haulnya atau lupa pada kadar zakat yang wajib dikeluarkan, adalah al-akhdzu bil yaqin (mengikuti keyakinannya).

Referensi: I'anatut Tholibin, juz II, hal. 186
Nihayatuz Zain, hal. 178-179
Hamisy as-Syarwani, juz III, hal. 253
Al-Mahalli, juz II, hal. 31

إعانة الطالبين، ج 2 ص 176

(وجاز) للمالك دون الولى (تعجيلها) أى الزكاة (قبل تمام حول) لاقبل تمام النصاب فى غير التجارة (قوله لا قبل تمام نصاب) أى لايجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ. (قوله فى غير التجارة) اما هى فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لان انعقاد حولها لا يتوقف على تمام النصاب فلو اشترى عرضا لها لايساوى مائتين فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوهما اجزأ المعجل. اهـ

نهاية الزين، ص 179-178

لايجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما اذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فان عجل لأكثر من عام اجزأه عن الأول مطلقا -إلى أن قال- وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الإستحقاق والمال إلى تمام الحول فان مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم نجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين -إلى أن قال- (وحرم تأخيرها) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أى المالك (ان) أخر الأداء (تلف) أى المال (بعد التمكن) وقد مر لتقصيره إلى أن قال ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابه وان بعدت وجار أو أحواج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر. اهـ

هامش الشروانى، ج 3 ص 253

وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذ بالإستواء لأن لايلزم التحكم ولو علم ان أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال. اهـ

المحلى، ج 2 ص 31

(تنبيه) لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به أو فى جنس العرض أو قدره ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالاحوط. اهـ