Hukum Mengganti Kembalian Belanja dengan Barang

Bahtsul Masail

Diskripsi masalah:

Sering terjadi pada transaksi jual-beli dalam mengembalikan uang susuk (kelebihan belanja) tidak dengan semestinya, tapi dengan barang lain yang pas harganya dengan uang kelebihan tadi. Misalnya: harga rokok Rp. 900,- si pembeli membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- karena mencari susuk tidak ada, maka si penjual memberikan korek atau sejenisnya sebagai pengganti dari kelebihan uang belanja tadi. Dalam hal ini terkadang si pembeli menerimanya dengan terpaksa (ngrundel: jawa)

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah hukum perbuatan si penjual tadi?
b. Bila penjual dalam memberikan mabi' (rokok) dan korek api (pengganti susuk) dalam waktu yang sama, manakah yang menjadi aqad bai (jual-beli)?
c. Sahkah aqad jual beli tersebut?

Jawaban:

a. Pada hakekatnya dalam pelaksanaan jual-beli tersebut, si penjual memberikan korek atau sejenisnya sebagai pengganti kelebihan uang, setelah jadinya aqad jual-beli rokok seharga Rp. 900,- tadi. Dengan demikian menjawab pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:
- Hukum perbuatan penjual rokok tadi diperbolehkan, dengan mengikuti qoulnya ulama yang memperbolehkan bai muathoh atau istibdal anid dain dengan tanpa sighot.

Keterangan:

Perlu diketahui bahwa keterpaksaan (nggrundele ati) dari musytari (pembeli) di atas tidak bisa merusak sahnya aqad, sebab musytari masih bisa khiyar (memilih/meminta apa yang disenangi) sebagai penggnti susuk.

Untuk pertanyaan bagian b dan c, jawabannya sudah terkandung dalam jawaban di atas, oleh karenanya musyawirin menganggap gugur.

Pengambilan ibarat:
Sulaiman al-Jamal, juz III, hal. 164
I’anatut Tholibin, juz III, hal. 4
Al-Bajuri, juz I, hal. 341
As-Syarqowi, juz II, hal. 18-19

سليمان الجمل، ج 3 ص 164

وصح استبدال ولو فى صلح عن دين غير مثمن بغير دين كثمن فى الذمة ودين قرض واتلاف، اهـ (قوله وصح استبدال) بشرط ان يكون الاستبدال بإيجاب وقبول والا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكى وهو ظاهر وبحث الاذرعى الصحة بناء على صحة المعاطاة اهـ

إعانة الطالبين، ج 3 ص 4

(والحاصل) المعاطاة هى ان يتفق البائع والمشترى على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المثمن للمشترى وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهما او مع وجود لفظ ايجاب او قبول من احدهما او مع وجود لفظ منهما لكن من الالفاظ المتقدمة، اهـ

الباجورى، ج 1 ص 341

(قوله ولا بد فى البيع الخ) -إلى أن قال- فلا يصح البيع بالمعاطاة ويرد كل ما اخذه ان يبقى او بدله ان تلف فلا مطالبة به فى الاخرة لطيب النفس به واختار النووى وجماعة صحة البيع بها فى كل ما يعده الناس بيعا لان المدار فيه على رضا المتعاقدين ولم يثبت اشتراط لفظ فيرجع فيه الى العرف وخصص بعضهم جوازه بالمحقرات كرغيف عيش ونحوه فينبغى تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثير. اهـ

الشرقاوى، ج 2 ص 18-19

(باب لزوم البيع) (اذا وجدت صيغته والعاقدان رشيدان مختاران والمبيع مملوك) هو من زيادتى (طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم لهما وللعاقدين عليه ولاية وانقطع الخيار) اى خيار المجلس وخيار الشرط (لزم) البيع فلا يلزم بل لايصح بلا صيغة ولابغير عاقدين متصفين بما مر. اهـ