Akad yang Dipakai saat Menitipkan Barang di Toko-Toko

Karena perkembangan produksi dan perusahaan yang begitu pesat ,maka pemasarannyapun lebih sulit. Sehingga untuk memperbanyak pelanggan, banyak sekali cara yang ditempuh diantarannya perusahaan tersebut menitipkan barang-barang ditoko untuk dijualkan, dan perusahaan memberi tarip penjualan sedangkan toko atau pelangan bebas untuk memberi  tarip penjualan.

Pertanyaan :

1. Dikatakan transaksi apakah system tersebut ?
2. Apakah wajib dizakati keuntungan yang diperoleh pihak took ?

Jawaban :

1.      Tafsil, bila masalah keuntungan tersebut dalam akad , maka termasuk wakalh shohihah. Dan bila masalah tersebut disebut dalam akad, maka termasuk wakalah fasidah.

2.      Bila wakalahnya fasidah, maka semua keuntungan harus dikembalikan pada prodisen, dan pihak toko berhak menerima ujroh misil. Bila tidak ada niat ujr, maka wajib zakat kecuali bila ujroh tersebut berupa naqd yang sudah mencapai satu nisob dan satu tahun, maka wajib zaktul ain.

Keterangan :

1.      Al – Yaaqutin Nafis  hal. 97
2.      Buhyatul Mustarsyidin   hal. 151
3.      Qulyubi  II/262
4.      Al – Bujairimi  ‘Alal Minhaj  II/442
5.      I’anatuth Tholibin   III/163
6.      Kifayatul Akhyar  I/178

الياقوت الفيس  97

الوكالة اصطلاحا : تفويض شحص ماله مما يقبله النيابة إلى غيره بصيغة لاليفعله بعد موته

بغية المسترشدين  151

(مسئلة) قال لاخر بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لففساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ  تصرفه لعموم الاذن واستحق أجرة المثل ربح ام لا – إلى ان قال – ولا يلزم الوكيل فعل ماوكل فيه ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الاجارة بشرطها.

قليوبى وعميرة  2/262

ولو شركط ان تحدث زوائده كثمار الشجر ونتاج الشياة مرهونة فالاظهر فساد الشرط لأنه مجهول معدومة.

البجيرمى على المنهاج  2/442

ومنه امتناع ما يقع كثيرا من إختيار شحص حاذقا لشراء متاع فيشتريه باقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذى وفره لحذقه – إلى أن قال – فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته.

اعانة الطالبين 3/163

(قوله لان الحاصل له) أى لأن الشيئ الذى يحصل لصاحب الارض يأخذ مما يستخرجه الارض أجرة أرضه وهى لازكاة فيها وفى فتاوى ابن حجر ما نصه : سئل عن من اكرى مزرعة لأحد على ان له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها اذا بلغت نصابا أولا ؟ واذا كانت الأجرة نقدا ماذا حكمها ؟ فأجب بقوله لاتلزم زكاة الأجرة ان كانت حبا إلا إذا كانت للتجارة ووجدت فيها شروطها ولاتلزم زكاتها اذا كانت نقدا الا إن مضى عليه حول فمن حين ملكها وهى نصاب.

كفاية الاخيار  1/178

ولو أجر الشحص ماله او نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما اذا كان تصرفه فى المنافع بأن كان يستئجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا اردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لايصير فا حفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم تكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة.

Share :